مىكند و به آن جواب مىدهد . اشكال : در وضع الفاظ عبادات گذشت كه مطابق مبناى صحيح ، اگر در جزئيّت و يا شرطيّت چيزى در يك عبادت ، شكّ شد ، چون شبهه از نوع مصداقيّه مىشود و موضوع مطلق محرز نمىشود ، نمىتوان به اطلاق اين الفاظ تمسّك كرد . در اينجا نيز بايد گفت كه اگر الفاظ معاملات براى خصوص « صحيح » وضع شده باشند ، چنانچه در جزئيّت يا شرطيّت چيزى در معامله‌اى شكّ شد ، نمىتوان به اطلاق اين الفاظ كه در خطاب‌هاى شارع وجود دارد ( مثل : أحلّ اللّه البيع ) تمسّك كرد . مثلا اگر شكّ شد كه در عقد بيع ، عربى بودن شرط است يا نه ، و يا اساسا به صيغه و عقد قولى نياز است يا اينكه فعل و معاطاة كفايت مىكند ، اين شكّ منشأ براى شبههء مصداقيّه مىشود ، زيرا در اين حالت معلوم نيست كه آيا بدون اعتبار عربيّت در صيغه ، و يا بدون اعتبار صيغه و عقد قولى ، اصلا بيع تحقّق مىيابد يا نه ؟ و لذا چون موضوع ( بيع ) احراز نمىشود ، نمىتوان به اطلاق « أحلّ اللّه البيع » تمسّك كرد . جواب : الفاظ معاملات با عبادات ، تفاوت دارد . بنابراين مطابق مبناى صحيح در عبادات ( در فرض شك مذكور ) ، خطاب مجمل مىشود و نمىتوان به اطلاق تمسّك نمود ، امّا در باب معاملات پذيرفتن مبناى صحيح ، ملازم با اجمال در خطاب نيست ، زيرا مسمّيات و معانى در عبادات عبارت است از : ماهيّات جعلى و اختراعى از سوى شارع كه عرف ، نفيا و اثباتا و شرطا و شطرا ، در آنها نقشى ندارد . به همين خاطر وقتى طبق مبناى صحيح ، شكّ شود كه آيا مثلا سوره يا استعاذه ، شرعا جزء صلاة است يا نه ، در واقع شكّ مىشود كه آيا ماهيّت صلاتى كه توسّط شارع ، جعل شده است ، بدون سوره و استعاذه هم محقّق مىشود يا نه ؟ و اين شك در ماهيت و مفهوم « صلاة » ، منشأ مىشود براى شك در اينكه آيا نماز بدون سوره و استعاذه مصداق « صلاة » هست يا نه ؟ و معلوم است كه چنين شكّى ، اطلاق خطاب مشتمل بر الفاظ عبادات ( أقم الصلاة . . . ) را مجمل مىكند و با وجود اجمال در خطاب ، نمىتوان به اطلاق خطاب تمسّك كرد . امّا معاملات ، امور عرفيّه و عقلائيّه هستند ، زيرا قبل از شرع و شريعت ، معاملات وجود داشته و شارع مقدّس در اين باب ، هيچ‌گونه جعل و تأسيسى ندارد ، بلكه اين معاملات